چالش‌های اقتصادی، مشکلاتی در اداره ارزان شهر ایجاد کرده است

به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، قدرت‌الله نوروزی صبح امروز در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص عملکرد یک ساله خود اظهار کرد: در سه مرحله گزارش شفاهی و یک مرحله گزارش مکتوب از عملکرد یک ساله خود ارائه خواهم داد، در چند روز آینده نیز در یک نشست خبری با خبرنگاران به سؤالات و شبهات آن‌ها پاسخ می دهم، مجموعه مدیریت جدید به دنبال این است که شهر سرزنده باشد چرا که اصفهان خلاق و دوستدار کودک است اما یک سری عوامل محیطی مانع این سرزندگی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به نوسانات ارز بیان کرد: مشکلات و چالش‌های اقتصادی باعث شده تا در اداره ارزان شهر دچار مشکل شویم که حل این مشکلات نیازمند همدلی ملی و محلی است، اصفهان شهری خلاق با مردمی خلاق است اما خشکسالی مشکل ایجاد کرده اما اجازه نمی‌دهیم امید در شهر اصفهان رو به افول گذارد.

شهردار اصفهان سیاست خود را توسعه پایدار و توجه به حمل و نقل عمومی و محیط زیست دانست و عنوان کرد: تصمیمات گذشته و پروژه‌هایی که نیمه‌کاره مانده است باعث چالش شده و امروز پاسخگوی سؤالاتی خواهیم بود که در تصمیم‌گیری آن نقشی نداشتیم.

وی با بیان این‌که همدلی و همراهی بین مدیریت شهری و شورای شهر باعث غلبه بر مشکلات شده است، تصریح کرد: بحث مهم اصفهان زاینده‌رود است که ما نیز به‌ عنوان مطالبه‌گر و صاحب حق‌آبه هستیم، مدیریت کلان استان و دلسوزان در تلاش هستند تا این مشکل مهم که ثقل ناامیدی ها است حل شود، طرح جدیدی برای زاینده‌رود مطرح است که باید توجیهات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی داشته باشد، با معاونان رئیس‌جمهور، دستیاران ویژه رهبر معظم انقلاب و برخی وزرا رایزنی‌هایی داشتم.

نوروزی با بیان این‌که تحقق شهر فرهنگ با رویکرد شهروند فرهنگی هدف شهرداری در فعالیت‌های فرهنگی است، مطرح کرد: با افزایش مشارکت‌پذیری شهروندان خلاقیت شهروندان بروز می‌کند، نقش محلات را در برنامه‌های فرهنگی برجسته کردیم و 757 عنوان برنامه فرهنگی در یک سال گذشته انجام شده است که برنامه‌های ویژه مربوط به عید نوروز از جمله آن‌هاست.

شهردار اصفهان با بیان این‌که افزایش سطح مشارکت سمن‌ها از مزیت‌های نسبی برنامه‌های یک سال گذشته شهرداری بوده است، یادآوری کرد: برنامه‌های خود را با رویکرد فرهنگی انجام دادیم، به دنبال شهری زیست پذیر هستیم پس باید حمل و نقل خوبی داشته باشیم، 17 سال احداث 87 درصد خط یک مترو انجام شده بود و 13 درصد باقی‌مانده ظرف 4 ماه انجام شده است.

نوروزی با بیان این‌که سرفاصله حرکت قطارها به 10 دقیقه رسیده است و مسافران مترو هم به 60 هزار نفر رسیده است، یادآوری کرد: ایستگاه‌های خط 2 مترو در حال ساخت است و 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت فروخته‌ایم، کاری که شهرداری تهران هم نتوانست انجام دهد.

وی با اشاره به اضافه شدن 50 اتوبوس جدید به حمل و نقل شهری، خاطرنشان کرد: 30 اتوبوس بازسازی شده و 200 اتوبوس نیز در دست بازسازی است، مذاکراتی نیز برای خرید 200 اتوبوس جدید با همان قیمت قبلی در حال انجام است، دولت بدهی‌های خود به شهرداری اصفهان را پرداخت کند.

شهردار اصفهان با اشاره به احداث چندین ایستگاه پایش هوا، یادآوری کرد: ستاد مهر، مبارزه با آلودگی هوا و خبرنگاران نوجوان از جمله اقدامات است، توافق بزرگی در راستای املاک با ارتش در حال انجام است که درآمدهای منقول شهرداری در سال‌های آینده اضافه خواهد شد، سعی خواهم کرد بدهی‌های شهرداری را تسویه کنم، قیمت‌ها تقریباً سه برابر شده است، با 6 میلیارد تومان جشنواره فیلم کودک برگزار شد که نیمی از آن را دولت پرداخت کرد در حالی که بیش از 20 میلیارد تومان باید هزینه می‌شد و کسی هم نتوانست از جشنواره ایرادی بگیرد.

نوروزی با بیان این‌که این‌گونه نیست که نظرات کارشناسی را نپذیریم، یادآوری کرد: اگر کاری می‌کنیم برای حفظ میراث فرهنگی است و کارشناسان اگر انحرافی در پیاده راه سازی چهارباغ وجود دارد به شهرداری گوشزد کنند، اصفهان در ایران به صورت پایلوت شهر دوستدار کودک است.

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی انجام شده، تأکید کرد: تکلیف جهان‌نما و مترو ظرف چند ماه مشخص شد، سالن اجلاس نیز در حال تکمیل است و بدهی‌های آن نیز پرداخت شده است، رینگ چهارم حفاظتی شهر اصفهان در حال ساخت است و بخش‌هایی از آن تکمیل شده و مورد استفاده قرار گرفته است و یکی از پروژه‌های سنگین استان اصفهان است که حدود 8 سال ساخت آن طول می‌کشد.

شهردار اصفهان با بیان این‌که ممکن است میدان امام علی(ع) بازار شب داشته باشد، بیان کرد: تحریم مردمی این میدان در حال شکسته شدن است، در حوزه پژوهشی رویکرد افزایش بهره‌وری داریم اما باید افزایش اثربخشی داشته باشیم، سامانه‌های مختلف ایجاد شده و در روز آمار رونمایی خواهد شد.

نوروزی با بیان این‌که برای مقابله با خشکسالی ستاد مقابله با خشکسالی تشکیل شده است، عنوان کرد: با آب پساب فضای شهر در حال آبیاری است هرچند آسیب‌هایی نیز وارد خواهد شد اما اجازه خشک شدن فضای سبز داده نشد، 45 درصد کاهش مصرف برق داشتیم هرچند که چند حوزه مصرفی برقی هم اضافه شده بود اما از سوی اداره برق به علت کاهش جدی مصرف برق، تشویقی گرفتیم.

وی با بیان این که امسال 43 درصد بودجه 3 هزار میلیاردی محقق شده است، عنوان کرد: حقوق و مزایا کارکنان سرجای خودش هست اما پیش از آن باید 3 هزار میلیارد بدهی پرداخت شود تا بتوانیم رفاه بیشتری برای کارکنان خود فراهم کنیم، آمدیم شفاف‌سازی کنیم، ترک تشریفات را به حداقل رساندیم، دست کمک به‌ سوی همه دراز می‌کنیم، هرکسی هر اشکالی می‌بیند شرعاً باید به شهرداری گوشزد کند تا خود را اصلاح کند.

شهردار اصفهان در پایان گفت: تا حدودی به اهداف خود رسیدیم و این یک سال با موفقیت طی شد و ادامه کار نیز با قدرت طی خواهد شد.

 

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اصفهان برق خشکسالی خلاقیت مشکلات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۹۵۶۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010